میرزایی خبر داد:

محموله‌ی بزرگ دام به ظن قاچاق در شیراز کشف شد

به گزارش گروه صنعت و تجارت پایگاه خبری گفتمان فارس، محمد میرزایی ضمن تقدیر از اقدامات اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی استان فارس در شناسایی و کشف دامداری مذکور، تصریح کرد: در این اقدام 589 راس دام سبک شامل 436 راس بره نر و 153 راس بره ماده کشف و ضبط شد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در سال گذشته 45 محموله دام به ظن قاچاق به تعداد 3526 راس در شهرستان شیراز شناسایی و توقیف شده است، ابراز کرد: از ابتدای سال تا کنون تعداد محموله های کشف شده به 17 مورد به تعداد 2102 راس رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش دارد.

او با بیان اینکه بر اساس قانون نگهداری دام زنده صرفاً با نصب پلاک معتبر و ثبت مشخصات دام از طریق سامانه پایش بیماری‌های دامی و سامانه هویت دام توسط پیمانکاران ذی صلاح مجاز است، اظهار کرد: دام های فاقد این شرایط به منزله ی قاچاق به شمار می آید.

میرزایی با اذعان به اینکه کشف و شناسایی محموله های قاچاق در حوزه اختیارات پلیس امنیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، ابراز کرد: پس از اعلام پلیس دام های مکشوفه توسط مجموعه های جهاد کشاورزی و دامپزشکی هویت گذاری و پس از انجام مراحل قانونی تحویل پیمانکار استانی نگهداری دام های قاچاق می شود.

وی با اشاره به اینکه دام های قاچاق بر اساس دستور مقام عالی قضایی و با قیمت کارشناسی به مزایده گذاشته می شوند، بیان کرد: پس از فروش دام ها منابع مالی حاصل به خزانه دولت واریز می گردد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز افزود: هر گونه حمل و نقل دام های کشتاری، پایه پروار و یا داشتی مستلزم هویت گذاری و اخذ موافقت حمل از جهاد کشاورزی و مجوز لازم از دامپزشکی است.

به گفته وی؛ اخذ این مجوز ها لازمه ی حمل و نقل درون شهرستانی، درون استانی یا برون استانی برای هر نوع دام سبک و سنگین است.

میرزایی از عموم دامداران درخواست کرد: ضمن انجام هویت گذاری دام های خود به جهت اخذ مجوز های لازم به مراجع ذی ربط مراجعه نمایند تا از هرگونه بروز مشکل برای دامداران واقعی و بومی جلوگیری شود.

او با تاکید بر اینکه دام ها به عنوان ذخایر و سرمایه ملی هستند و با صرف کمک های یارانه ای دولت آماده ی عرضه می شوند، گفت: پلیس به منظور مقابله با مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان دام نیازمند همکاری عموم مردم به ویژه دامداران محترم است و این موضوع برای حفظ منابع پایه کشور ضروری است.